الحكومة تبحث تفعيل الزراعة التعاقدية للقطن

بحث السيد القصير وزير الزراعة، مع وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء مختار عبد اللطيف؛ سبل النهوض وتنمية إنتاج وصناعة القطن المصري، والصناعات النسجية القائمة عليه، والمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، فضلا عن تطوير آلات الميكنة الزراعية.

وأشار القصير، إلى أهمية تشجيع المزارعين على زراعة القطن، من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية، ودراسة تحديد سعر ضمان لشراء الأقطان من المزارعين، والذي يتم من خلال المزادات، بحيث لا يقل سعر الشراء عن سعر الضمان المقرر تحديده، لتحسين مستوى معيشة الفلاح، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وقال، إنه تم توفير كمية من تقاوي القطن تكفي لزراعة 500 ألف فدان، تم طرحها للمزارعين بالجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، في إطار الخريطة الصنفية للمحصول، وجميعها أصناف ذات إنتاجية وجودة عالية من الأقطان متوسطة وطويل التيلة وفائق الطول والتي تمتاز بها مصر.

في سياق متصل، أكد وزير الزراعة أهمية التوسع في استخدام الميكنة الزراعية، خاصة التي تخدم صغار المزارعين، من خلال توفير آلات ومعدات الزراعة من حصادات وآلات جمع وتسوية لخفض التكلفة وتحسين الإنتاجية، وتوفير الوقت والمجهود.

من جهته، أكد وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يجري تنفيذه بداية من زراعة مساحات من القطن قصير التيلة لخفض وارداته وتوفير احتياجات القطاع الخاص من الغزول السميكة وتطوير المحالج وعمل معاصر زيوت ومصانع أعلاف من خلال شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب وتطوير مصانع الغزل والنسيج وبناء مصانع جديدة وصولا إلى تطوير المنتج النهائي من الملابس والتسويق لماركات جديدة والتي بدأت تستحوذ على نسبة سوقية من حجم التجارة وتم تصديرها إلى العديد من الدول.

وقال عصمت، إن التطوير يشمل مراحل الصباغة والتجهيزات، وكذلك تدريب العمالة وتأهيلهم للتعامل مع أحدث التكنولوجيات في مجال الصناعة والمستخدمة في تطوير المصانع.

وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال العام تنفذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيا، وبالتنسيق التام مع وزارة الزراعة، ويتم إجراء التجارب والبحوث وتنفيذها وتقييمها، وتستهدف زيادة الاعتماد على القطن المنتج محليا لتقليل فاتورة الاستيراد، نظرا للاستخدامات الكثيرة له في صناعة الأقمشة والمنسوجات المختلفة.